استعرض التقرير الصادر عن لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، طريقة الموافقة على اتفاق مبسط بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، للحصول على تسهيل ائتمانى بـ60 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى مليونى يورو، وهو الاتفاق الموقع فى القاهرة خلال يناير الماضى، والمحال إلى اللجان النوعية بالمجلس.
وتضمن التقرير المعد من "تشريعية البرلمان" عددا من الأهداف التى طالبت اللجنة فى ضوئها بالموافقة على الاتفاق خلال عرضه للمناقشة والتصويت فى الجلسة العامة، وجاءت تلك الأهداف كالتالى:
1- الاتفاق ثنائى بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية بشأن برامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية.
2- يهدف برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية إلى مساندة الاصلاحات فى مجال التأمين الصحى، من خلال دعم تنفيذ قانون التأمين الصحى الشامل.
3- يستهدف البرنامج أيضا تحسين كفاءة الاتفاق على الحماية الاجتماعية عن طريق تعزيز الرقابة على السياسات والبرامج وتقييمها
4- يدخل الاتفاق المُبسّط حيّز النفاذ بتاريخ استلام الوكالة الفرنسية للتنمية إخطار الحكومة المصرية الذى يفيد باستيفاء المتطلبات القانونية اللازمة لذلك.