استعرض التقرير الصادر عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، طريقة الموافقة على اتفاق مبسط بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بالحصول على تسهيل ائتمانى بشأن برنامج دعم المشروعات النسائية.
وبحسب الاتفاق الموقع بالقاهرة فى يناير الماضى، تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية تسهيلاً لمصر بحد 50 مليون يورو، ومنحة بمليونى يورو، ومن واقع تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب نستعرض أهداف التسهيل الائتمانى الفرنسى:
1- يهدف برنامج دعم المشروعات النسائية إلى دعم الحكومة، عبر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (الجهة المنفذة للمشروع) للمساهمة فى توفير بيئة أكثر ملاءمة وأفضل دعمًا لريادة الأعمال، وتوفير الوظائف للمرأة وتمكينها اقتصاديًّا.
2- دعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المملوكة للنساء، بتوفير خدمات التمويل وتطوير الأعمال بما يكفل نموّها المُستدام.
3- تقديم المساعدة عبر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وغيره من الجهات المعنية، بشأن تصميم خطط وأدوات عمل تُراعى الفوارق بين الجنسين، بما يدعم ريادة الأعمال بين النساء.