قال المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة تعمل على إعداد ومراجعة عدد من مشروعات القوانين من بينها قانون الغش والتدليس وقانون سلامة الغذاء، مشيرا إلى أن اللجنة تركز على مشروعات القوانين المتعلقة بتحقيق العدالة الناجزة، ولذلك تعكف على الانتهاء حاليا من تعديلات قانون المرافعات الموحد والذى سيتم ارساله إلى مجلس الوزراء قبل نهاية يونيو المقبل.
وأضاف محجوب فى تصريح لـ "انفراد"، أن اللجنة تهتم بكافة مشروعات القوانين التى لها علاقة بإجراءات التقاضى وبتحقيق العدالة الناجزة وتطوير المنظومة القضائية بما يتواكب مع التكنولوجيا، متابعًا: "قانون المرافعات يشغل المساحة الأكبر والأهمية لدى اللجنة حاليا ، حتى يتم إرساله للحكومة ثم للبرلمان تمهيدا للموافقة عليه".
وتختص لجنة الإصلاح التشريعىبإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذاً لأحكام الدستور أو التى تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها.
وأيضابحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير وتجديد التشريعات، وتوحيد وتجميع التشريعات في الموضوعات المتجانسة ، بما يتوافق مع الدستور ويواكب حركه المجتمع وتبسيط نظام التقاضي وتيسير إجراءاته وإزالة معوقاته.