تستعد حكومة المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء لإرسال مشروع قانون بإصدار قانون جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، لمجلس النواب خلال الأيام القادمة.
ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الخاصة بدراسة إقامة كيان مؤسسي يكون مسئولاً عن إدارة البحيرات في مصر، ومتابعة أعمال تطويرها والمحافظة عليها، والتأكد من الاستفادة المُثلى من هذه الثروة القومية المهمة، سواء على مستوى الإنتاج السمكيّ؛ بحيث يضمن إنتاج كميات كبيرة من الأسماك العالية الجودة أوعلى المستوى السياحى.
ونرصد أبرز ملامح مشروع القانون:
- نص على إنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات السمكية تسمى "جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية".
- ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
-يكون مقره الرئيسي القاهرة، وله أن يُنشئ فروعاً ومكاتب داخل الجمهورية.
- يهدف الجهاز إلى حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وسياحاتها وشواطئها وحرمها.
- حماية وتنمية الثروة السمكية، والأحياء المائية، بقصد تنمية الاقتصاد القومي.
- يقوم الجهاز برسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها وحرمها من التعدي والتلوث.
- مع دراسة واستغلال إمكانيات البحيرات وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك وله أن يستعين بالجهات الأخرى.
- كما يعمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها، وله الحق في منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بها جهات أخرى في حدود اختصاصها.
- يقوم جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بوضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة.
- وفق مشروع القانون سيقوم بوضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكيّ
- العمل على تطوير حرف الصيد باستخدام الاساليب الحديثة، والتعاون مع الهيئات الدولية والاقليمية في كل ما يتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
- كما ذكر مشروع القانون الإجراءات الخاصة بحماية البحيرات وتنظيم الصيد، وكذا إدارة موانئ الصيد ومركز الاتصال البحري.