ألزم مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الثروة المعدنية المرخص له بالبحث أو الاستغلال فى المناجم أو المحاجر أو الملاحظات، بأن يقدم تقارير ربع سنوية عن سير العمل للهيئة العامة للثروة المعدنية أو الجهة المختصة وبيانات العاملين والكميات المستخرجة وأسعار البيع وغيره من البيانات التى توضح كافة الأوجه المتعلقة بنشاطه فى المنطقة.
وتنص المادة 35 على" يلتزم المرخص بأن يقدم إلى الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال تقارير ربع سنوية تشتمل على البيانات المتعلقه بالعاملين لديه والخام المستخرج وتحليله والمنقول منه والمخزون والمباع ومتوسط أسعار القانون لضمان جدية الأعمال وتكون هذه البيانات سرية ولا يجوز الكشف عنها لأى جهة إلا فى الحالات المنظمة فى القانون.