تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2019/2020، خفض معدل النمو السكانى ليكون فى حدود 2.3% خلال عام 19/2020.
ومن المُستهدف أن تنعكس هذه المُستهدفات على نمو متوسط دخل الفرد بالأسعار الجارية ليبلغ حوالى 62 ألف جنيه خلال عام 19/2020 بمعدل نمو يُقدر بحوالى 15% مُقارنة بالقيمة المُتوقعة للعام المالى 18/2019.
وتضمنت المادة الثانية من مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية اعتماد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام 19/2020 بمجموع تريليون و165 مليارا و700 مليون جنيه، منه 636.8 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاونى، 528.9 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 211.2 مليار جنيه استثمارات الحكومة (تُمول من الخزانة العامة منها 133.1 مليار)، 72.1 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، 95.6 مليار جنيه للشركات العامة.