أوضحت المادة الخامسة من مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2019/2020، عن القروض الميسرة من بنك الاستثمار القومى، ويبلغ ما خُصص لها 150 مليون جنيه، منها 120 مليون جنيه للإسكان الشعبى، وذلك بأسعار فائدة ميسرة لا تجاوز 6%، وأجازت المادة لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تخصيص الاحتياطى والمناقلة وفقا للاحتياجات التى يسفر عنها التنفيذ.
واعتبرت المادة الثامنة ،الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحدة واحدة، ولم تستلزم النقل من جهة الإسناد إلى أخرى استصدار قانون، فيجوز ذلك بناءً على طلب من الوزير المختص وموافقة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إذا كان النقل من جهة إسناد إلى أخرى فى نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير، وفيما عدا ذلك يتم النقل بموافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التخطيط.