انتهت لجنة الشؤون الدستورية من إعداد تقريرها بشأن مشروع القانون الخاص بتعديل آليات تعيين رؤساء الجهات والهيئات الرقابية، التزاما بأحكام الدستور وفق صيغته الأخيرة التى أقرها الاستفتاء الشعبى فى أبريل الماضى.
وينشر "انفراد" تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن المشروع المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر برقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر برقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكرى الصادر برقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية الصادر برقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر برقم 47 لسنة 1972.
ومن المنتظر أن يُعرض التقرير على الجلسة العامة الأحد 9 يونيو الجارى. وبحسب نص التقرير فقد أكدت اللجنة موافقتها على مشروع القانون، قائلة إنه جاء متسقا مع أحكام الدستور، وإنفاذا للنص الدستورى الذى اشتملت عليه الفقرة الثانية من المادة 185 والفقرة الثانية من المادة 189 من الدستور، المُعدّلتين بموجب الاستفتاء على تعديل الدستور أبريل 2019.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يُعالج أوجه القصور التى اكتنفتها التشريعات المنصرمة، وأكد الواقع العملى عدم ملاءمتها لتنظيم آلية التعيين المعمول بها حاليًا فى تلك الجهات والهيئات، معلنة موافقتها على المشروع دون أية تعديلات. منوهة باستطلاعها آراء الجهات والهيئات التى أوجب الدستور أخذ رأيها وفق نص المادة 185 من الدستور، بشأن مشروع القانون المعروض بالخطابات الصادرة بتاريخ 24 أبريل2019 عن طريق وزير العدل.