قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 213 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، بعد طلب بعض النواب تأجيل المناقشة لجلسة أخرى، عقب إنجاز مناقشة مشروع الحكومة من حيث المبدأ.
ويجيز مشروع القانون للعاملين فى أيّة منشأة، تكوين لجنة نقابية للمنشأة بما لا يقل عن 50 عاملاً، كما أعطى الحق للعاملين فى المنشآت التى يقلّ عدد عمالها عن 50 عاملاً، والعاملين من ذوى المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة لا يقل عدد أعضائها عن 50 عاملا، بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المُشتغلين فى مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات مماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة فى إنتاج واحد، على أن تُعتبر المهن المُتمِّمة والمُكمِّلة لبعض الصناعات ضمن تلك الصناعة، وفق المعايير الدولية المُطبّقة فى هذا الشأن.
كما نصّ التعديل على أن يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 10 لجان نقابية، تضمّ فى عضويتها 15 ألف عامل على الأقل، على أن يكون إنشاء الاتحاد النقابى العمالى من عدد لا يقل عن 7 نقابات عامة، تضم فى عضويتها 150 ألف عامل على الأقل.