وافق مجلس النواب ،على التقرير الصادر بشأن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، تسهيلاً ائتمانياًبشأن برنامج دعم المشروعاتالنسائية، والذى تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلاً إئتمانياً بحد أقصى يبلغ 50 مليون يورو ومنحة بحد أقصى تبلغ مليون يورو، والموقع فى القاهرة بتاريخ يناير 2019.
ويستعرض "انفراد" أهداف التسهيل الائتمانى وفقاً للتقرير :
1. يهدف برنامج دعم المشروعاتالنسائية إلى دعم الحكومة المصرية عبر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "الجهة المنفذة للمشروع"، وذلك للمساهمة فى توفير بيئة أكثر ملاءمة وأفضل دعماً لريادة الأعمال وتوفير الوظائف للمرأة وتمكينها اقتصادياً .
2. دعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المملوكة للنساء بتوفير خدمات التمويل وتطوير الأعمال بما يكفل نموها المستدام.
3. تقديم المساعدة عبر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وغيره من الجهات المعنية بشأن تصميم خطط وأدوات للعمل تراعى الفوارق بين الجنسين، بما يدعم ريادة الأعمال بين النساء.