عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم، اجتماعا لمناقشة توفير مترجمين للغة الإشارة بجميع قطاعات الدولة المختلفة التي تتعامل مع الجمهور (أقسام الشرطة – المستشفيات – الهيئات الحكومية)، وذلك بحضور ممثلي وزارة الداخلية.
من جانبه قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، في تصريحات للمحررين البرلمانين، إن وزارة الداخلية أكدت خلال الاجتماع، أنه تولي إهتمام خاص بذوي الاحتياجات الخاصة، وعلى سبيل المثال في السجون وأماكن الاحتجاز يتم وضعهم بالدور الأرضي مع توفير كافة الوسائل المريحة لهم من كراسي متحركة أو مترجمين للغة الاشارة أو غيرها من الأمور التي تضمن راحتهم ودمجهم في المجتمع ، مضيفا أنه يتم مراعاة احتجاز ذوى الاحتياجات الخاصة، بوضعهم في أماكن مختلفة عن نظرائهم من المساجيين حتي لا يتعرضوا لأي تنمر بأى شكل من الأشكال.
وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قائلا : أن اللجنة ستتواصل مع وزارة القوي العاملة لبحث تفعيل نسبة الـ5% المخصصة لهم بالوظائف العامة، وذلك تفعيلا لقانوني "ذوي الاحتياجات الخاصة" و"الخدمة المدنية"، باعتبارهم فئة مهمة جدا في المجتمع ودمجهم مفيد لنا جمعيا، والتجارب العالمية أثبتت ذلك فبعض المنتمين لتلك الفئات قادوا نهضة مجتماعاتهم.