كشفت وزيرة البيئة، عن كمية المخلفات البلدية المتولدة سنويا، حيث أكدت أنها تبلغ 26 مليون طن، متابعة: "موضوع المخلفات غير أنه معقد فهو يعد مرحلة تعلم، فما وصلنا له اليوم مختلف عما عرضناه فى وقت سابق، فاليوم لدينا شركاء أكبر خلال الـ6 أشهر الأخيرة، سواء الهيئة العربية للتصنيع أو وزارة الإنتاج الحربى".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، لمناقشة الإطار العام للخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة.
وأوضحت الوزيرة أن الخطة الاستراتيجية 2019-2022 للمنظومة الجديدة للقمامة والمخلفات، تشمل رفع كفاءة جمع ونقل المخلفات وتستهدف الوصول من 55٪ إلى 88٪، وورفع معدلات التدوير من 20% إلى 60%، ورفع معدلات الدفن من 80% إلى 20%، ومعالجة حرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية، مشيرة إلى أنه يتم الدفن في المقالب العشوائية بنسبة 80 ٪ والهدف تخفيضها لـ20%.
وأشارت الوزيرة إلى أن البرامج التنفيذية للمنظومة الجديدة تشمل المشروعات العاجلة لتطوير البنية التحتية، وتتضمن إغلاق المقالب العشوائية وعددها 57 مقلب، وإنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة، إلى جانب تطوير مصانع التدوير، وإنشاء خلايا ومدافن صحية جديدة، لافتة إلى أن الوزارة تبنت نموذجا تجريبيا فى هذا الشأن فى خمس محافظات.
ولفتت إلى أن البرنامج الثانى يشمل عقود التشغيل، والثالث يشمل التطوير المؤسسى وتنمية القدرات البشرية، وهناك مبادرات تصب فى صالح حملة وطنية للنظافة، وكل هذه الإجراءات مفيدة أيضا فى توفير عملة صعبة من خلال تصدير المخلفات، وتوفير فرص عمل للشباب، موضحة أن هناك العديد من شركات القطاع الخاص التى تشارك فى المنظومة.
وأوضحت أن الوزارة لديها منظومة متكاملة لمعالجة أزمة القمامة وجمع ونقل المخلفات، إلى جانب التوسع في عقود التشغيل، والحملة الوطنية لمنظومة النظافة، مشيرة إلى أن خطة العمل مقرونة بجدول زمنى لمدة 4 سنوات لكل مكون (التشريعى، المؤسسى، المجتمعى، الفنى)، كما يتم تقسيم أدوار الوزارات والمحافظات والجهات المشاركة، علاوة على إنشاء منظومة موحدة لمتابعة البلاغات والشكاوى، ووحدات تدخل سريع.