تستعد لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، والذى أحاله الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، خلال جلسات هذا الأسبوع.
ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، حيث أن المادة "18" من القانون الحالى تتضمن إنشاء مجلس يسمى "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية"، يتولى رسم السياسة العامة للتعليم العالى والبحث العلمى بالجامعات الخاصة والأهلية، والعمل على تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالى الأخرى، وذلك فى إطار السياسة العامة للتعليم العالى والبحث العلمى بما يتفق وحاجة البلاد.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه نظرا لاختصاص هذا المجلس، وهو التنسيق مع مؤسسات التعليم العالى، فقد رؤى تعديل المادة المشار إليها وإعادة تشكيله ليضم ثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة، وزيادة عدد الشخصيات العامة والخبراء فى التعليم ليكون خمسة بدلا من اثنين حاليا للاستفادة من خبراتهم فى مداولات المجلس وأثناء اتخاذ قراراته.