قال الدكتور عبد المنعم شهاب، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التنظيم المؤسسى لجهات الدواء، يعد ثانى أهم قانون فى مجال الصحة بعد قانون التأمين الصحى الشامل ويعد مكملا له، وهذان القانونان يعدا أهم قانونين فى مجال الصحة فى تاريخ مصر المعاصر.
وأضاف "شهاب"، فى تصريح له، أن اللجنة عقدت جلسات استماع حول مشروع القانون بحضور كل الأطراف المعنية بمنظومة الصحة والدواء، وتستهدف التوافق حول القانون والخروج بمشروع متوازن، مشيرا إلى أن هناك إجماعا على أهمية القانون وضرورة وجود هيئة للدواء.
وأوضح وكيل لجنة الشئون الصحية، أن مشروع القانون يستهدف توفير دواء آمن وفعال لكل مواطن بصفة مستمرة حتى لا تحدث أزمات نواقص الدواء، والاهتمام بقطاع الدواء وتوفير فرص عمل فى مجال صناعة الدواء، ووضع مصر فى موقعها الريادى على المستويين العربى والإفريقي، لتعود لريادتها فى صناعة الدواء، وزيادة التصدير للخارج.