يستعد مجلس الوزراء ، لإرسال مشروع قانون جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات لمجلس النواب خلال الفترة القادمة، وذلك حسب إعلان الحكومة أن وزارة المالية تعمل جنباً إلى جنب مع وزارة التضامن الاجتماعي على إعداده.
ونرصد أبرز ملامح القانون حسب ما أعلنته الحكومة:
- يعتمد على وضع نظام تأميني موحد لجميع المواطنين ليساعد على تحسين المعاشات والأجور التأمينية.
- يستھدف تحقيق العدالة بين أطراف المنظومة، على أن يكون ممولاً ذاتياً وقادراً على الاستمرار دون الحاجة إلى تدخل الخزانة بصورة دورية.
- يدمج القانون الجديد، قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل رقم 112 لسنة 1980 وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975 وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
- يستهدف وضع حد أدنى للمعاشات فى ضوء القدرة المالية.
- معالجة أثر التضخم على المعاشات عن طريق زيادتها السنوية بمعدل التضخم.
- يستهدف تنظيم العلاقة بين الهيئة والخزانة العامة للدولة، بما يؤدى إلى فض التشابكات المالية بينهما، ويحقق استقلال النظام عن الخزانة العامة.
- الوصول إلى الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
- شملت الدراسات إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، وفقا للمعايير الدولية فى مجال المعاشات.
- اتجه مشروع القانون لحساب المعاش وفقًا للأجر الشامل أو الوظيفى، وليس الأجر الأساسى