أعرب عدد من الشخصيات العامة ومنظمات المجتمع المدنى عن شديد انزعاجها واستنكارها لتواصل الهجمة الحادة على حرية الصحافة وملاحقة الصحفيين، التى طالت بالأمس الصحفى خالد البلشى، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات بالنقابة، عبر صدور قرار ضبط وإحضار له صادر من النيابة العامة فى محافظة المنوفية، عقب بلاغ مقدم ضده من مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، وهو ما يوضح الكيدية ونية الإيقاع بأحد أهم المدافعين عن حرية الصحافة وحرية التعبير فى مصر، حيث إن البلشى يقيم ويعمل فى محافظة القاهرة، وهو أمر لا يمكن أن يكون خافيا على مقدم البلاغ، الذى يشغل هذا المنصب الرفيع، بحسب البيان الصادر عنهم اليوم، الثلاثاء.
وأكد الموقعون على البيان، أن استهداف خالد البلشى، يأتى كحلقة ضمن سلسة متواصلة من استهداف الصحفيين المنتقدين والمعارضين، وتمهد لزيادة عدد الصحفيين السجناء فى مصر، الذين بلغوا أرقاما قياسية لم تشهدها مصر عبر تاريخها الحديث، فضلا عن اتسامه بالعداء والكيدية وكيل الاتهامات المرسلة من قبيل "سب وقذف وإهانة وزارة الداخلية، والدعوة لتكدير السلم العام والتظاهر وقلب نظام الحكم".
وتابع البيان: "يأتى هذا البلاغ من أحد قيادات وزارة الداخلية، قبيل بدء محاكمة العديد من الصحفيين والصحفيات فى بلاغات مشابهة من مسئولين فى وزارة العدل بزعم إهانة القضاء، ليوضح مدى ضيق مسئولين تنفيذيين من النقد وحرية التعبير، وهو أمر يهدد بتراجع حاد فى حرية التعبير فى مصر، ويضيف بقعة جديدة سوداء ضمن البقع الأخرى الممثلة فى الأحكام الجائرة والحبس الاحتياطى والاختفاء القسرى المنتشر فى مصر.
وأكدت الأحزاب والمنظمات والشخصيات الموقعة، أنه لا تنازل عن حرية الصحافة وحرية التعبير، وأن ملاحقة المدافعين عن حرية الصحافة والمنتقدين لتراجع الحريات العامة مثل الصحفى خالد البلشى، لن يسفر سوى عن المزيد من الاختلال الذى تعانى منه صورة ومصداقية الحكومة المصرية داخليا وخارجيا.
وطالب الموقعون بضرورة التمسك باحترام الدستور ونصوصه، ورفضهم لأى عقوبات سالبة للحرية فى قضايا النشر، وأنه ينبغى على السلطات المصرية أن تحث مسئوليها على احترام حرية الصحافة واحترامها بدلا من ملاحقة المنتقدين، وأنه عار على أى مسئول أن يوظف القانون وجهاز العدالة لصالحه حين يضيق بالنقد، فالتمسك بحرية التعبير، أهم وأجدى لدى المجتمع من التمسك بموظف أو مسئول لا يرغب ويضيق صدره بالنقد.
وشدد الموقعون على هذا البيان على كامل دعمهم للصحفى خالد البلشى، ومطالبتهم لوزارة الداخلية بالكف عن الاعتداءات الصارخة على حرية الصحافة، وتكرار مطالبها بعدم الزج بجهاز العدالة فى خلافات سياسية، تستنفد جهدها وتثير التساؤل حول مدى حيادها.
وقع على البيان الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وحزب التيار الشعبى وحزب العدل وحزب الدستور وحزب العيش والحرية "تحت التأسيس" وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومؤسسة الحقانية للحقوق والحريات و المفوضية المصرية للحقوق والحريات، و مركز النديم لمناهضة العنف ومركز هشام مبارك للقانون ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومؤسسة نظرة للدراسات النسوية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة الدفاع عن المظلومين ومؤسسة حرية الفكر والتعبير ومؤسسة قضايا المرأة المصرية و الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون.
كما وقع اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف و مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية وجبهة الدفاع عن الإبداع وجبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومصريون ضد التمييز الدينى والمرصد المصرى لاستشارات والتدريب ومؤسسة مصريون فى وطن واحد ودار الخدمات النقابية والعمالية.
ومن الشخصيات العامة محمد عبد العزيز محام ومينا ثابت، باحث حقوقى ومصطفى الحسن طه، محام مدير مركز هشام مبارك للقانون، وحسام مؤنس وحمدين صباحى و محمد عبد الرحمن- صحفى وعضو هيئة عليا بالحزب المصرى الديمقراطى وخالد داوود صحفى وجمال عيد ، محامى حقوقى وتامر أبو عرب، صحفى، و هيثم أبو العز الحريرى عضو مجلس النواب وشادى الغزالى حرب، طبيب، وحلمى شعراوى – رئيس مركز الدراسات العربية والإفريقية وحامد جبر – محام بالنقض وخالد يوسف – مخرج سينمائى وعضو مجلس النواب وأحمد صقر ، باحث وزياد العليمى، محام.
كما وقعت منى سيف، باحثة، وطارق نجيدة وأحمد كامل البحيرى والدكتور هالة فودة- أمين الحقوق و الحريات بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وإسلام هاشم عضو المكتب السياسى والهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى و رائد سلامة – باحث اقتصادى وعماد حمدى وليلى يوسف صديق – إعلامية وكريمة كمال وداوود عبد السيد، مخرج وكمال عباس والمحامى خالد على ونجاد البرعى محامى بالنقض والمجموعة المتحدة "محامون مستشارون متحدون" ومحمد عرفات الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والمحامى أحمد فوزى.
ووقع زكريا الحداد، خبير زراعى دولى، وولاء بسيونى، عضو أمانة الحقوق والحريات بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ودكتور محرز حسين غالى أستاذ صحافة مساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة والمحامى عصام شيحة وإلهامى المرغنى ومها المكاوى ومنى عزت وعمرو بدر ومحمود حجازى، مسئول تسويق وإيمان عوف ووليد صلاح وعاطف على أحمد مدير مالى ومصطفى الحنفى ومدحت الزاهد، صحفى وسهام شوادة وهند محمد وأحمد الخميسى ومحمد السيد ومحمد أشرف وحازم حسنى وريم عبد المعز وتامر فرحات ورحاب صبحى ومؤمن الكامل.
كما وقعت ريهام عبد الحافظ وعمر سعيد ونيفين عبيد والدكتور محمد منير مجاهد خبير تطبيقات القوى النووية والنائب/ محمد عبد الغنى وأمين إسكندر ومجدى طارق وفادى إسكندر وكريم سليم، عضو لجنة الحقوق والحريات – الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وخالد تليمة ورباب زين الدين وطارق سعيد منى شماخ- كاتبة وعضو بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والدكتور فريدى البياضى – البرلمانى السابق وعضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى.
وشمل البيان توقيع عبد المنعم إمام وسليمان شفيق ومحمد العدل ورامى شعث وباسم كامل وتهانى لاشين وأحمد السنجيدى والدكتور عماد أبو غازى وزير الثقافة الأسبق وأعضاء الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، محمود صلاح، وحسين جوهر، وشرين فاروق، ووليد نصر، وإسلام مرعى وفاطمة العوامرى وأحمد عمار ومحمد عرفات ومحمد قاسم وتامر سامى وهشام خليل ومها عبد الناصر.