نصت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2019-2020 على أن يتولى بنك الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية، والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون 97 لسنة 1983 فى حدود إلتزاماته التمويلية بالخطة.
وتبلغ قيمة التمويل 655 مليون جنيه وفقا لما هو موضح بالقائمة (4) المرافقة لمشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتكون الجهات الممولة من بنك الاستثمار القومى مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات البنك الموارد الاستثمارية المُستهدفة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتم الاتفاق عليها مع البنك وكذلك الموارد التى لم تُحصل حتى 30 يونيو 2019.
وضمانا لحقوق بنك الاستثمار القومى فإن أصول الهيئات الاقتصادية الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والأعمنال العام (القابضة والتابعة) ضمانة لحقوق البنك لديها، ولا يجوز لتلك الجهات التصرف فيها بأى صورة من الصور إلا بموافقة وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى.