أكد النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، على أن اللجنة قامت بالتواصل مع نظرائه بمجلس العموم البريطانى من خلال جمعية الصداقة البرلمانية بشأن وقف بيع تمثال رأس توت عنخ آمون بمزاد علنى، مشددًا على أن بيع آثار مصر هو عمل لا أخلاقى وغير مقبول.
وأشار رئيس لجنة الثقافه والإعلام بالبرلمان، إلى أن هناك تحرك سياسى من وزارة الخارجية والآثار لوقف البيع بالتواصل مع الجهات المعنية بما أن البرلمان يقوم بما عليه من تواصل برلمانى، مؤكدا أن الأزمة التى تتمثل فى أنها أصبحت ملكية خاصة وهو ما يستلزم تعاون بين الدول وتقدير من الجانب الأخرى بمدى أهمية الحدث وقيمة الآثار المصرية لدينا.
وشدد هيكل، على أنه قبل عام 1983 لم يكن يمنع القانون تجارة الآثار فى مصر، وهذه القطعة من الوارد وفق الأقاويل التى أكدتها الحكومة الانجليزية أن تكون تحصلت عليها قبل 60 عام من الآن بمعنى أنها فى هذه الفترة الزمنية، مشيرا إلى أنه غير محدد التاريخ بالتدقيق ولكن متوقع أن تكون خلال هذا التوقيت ولا تساءل وزارة الآثار عن مسئولية إلا إذا كانت هناك قطعة أثرية تم الحصول عليها من مخازنها فقط ومسجله بها.
وكان قد كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول بيع الحكومة لرأس تمثال الملك توت عنخ آمون بمزاد علنى مقابل 400 مليون دولار بصالة "كريستنيز" ببريطانيا والمقرر عقده فى 4 يوليو المقبل، تواصل المركز مع وزارة الآثار، والتى نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما أُثير حول بيع الحكومة لرأس تمثال توت عنخ آمون أو أى قطع أثرية أخرى بأى من المزادات الدولية، وتم مخاطبة صالة كريستيز واليونسكو لوقف عملية البيع تمهيدًا لاستردادها، مُشددةً على اهتمام وحرص الدولة على الحفاظ على جميع الآثار المصرية وتصديها لأى محاولات غير شرعية لتهريب الآثار للخارج، وأن كل ما يتردد فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب الرأى العام.
وأوضحت الوزارة، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع الإنتربول الدولى، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية من أجل استردادها، مُشيرةً إلى أن وزارة الخارجية قامت عن طريق السفارة المصرية بلندن بمخاطبة وزارة الخارجية البريطانية وصالة المزادات لوقف عملية البيع والتحفظ على الرأس وطلب إعادتها إلى مصر.