أكد النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة أعدت تقريرها بشأن مشروع القانون الخاص بعلاوات الموظفين والعاملين بالدولة، المقدم من الحكومة، لعرضه علي مكتب المجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال، لإدراجه بجدول الجلسة العامة.
وأضاف "المراغي"، في تصريح له، أن مجلس النواب سيناقش مشروع قانون العلاوة فى جلساته العامة الأسبوع المقبل، التي ستبدأ يوم السبت القادم، ليتم بعدها إرساله لرئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره بالجريدة الرسمية، ويتم صرف العلاوات في أول شهر يوليو المقبل.
جدير بالذكر، أن لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، وافقت نهائيا خلال الأسبوع الماضي، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.
وينص مشروع القانون علي تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، وينص المشروع على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادرة بالقانون رقم (81) لسنة 2016، المستحقة فى 1/7/2019، طبقاً للمادة (37) منه، مبلغ 75 جنيهاً شهرياً، وأنه اعتباراً من 1/7/2019 يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2019 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه اعتباراً من 1/7/2019.
وأضاف مشروع القانون أنه اعتباراً من 1/7/2019 يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملون غير المخاطبين به، حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة مقدارها (150 جنيها)، على أن يستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ.