تقدم النائب محمد العقاد بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة ورؤيتها وخطتها للتعامل مع أزمة الزيادة السكانية، وذلك لما تشكله من خطوره على الاقتصاد المصرى لأنها تلتهم النمو وتقلل من نصيب الفرد فى الناتج القومى.
وطالب عضو مجلس النواب، بعقد جلسات حوار مجتمعى ودعوة كافة الأطراف المعنية بالملف من جهات ومؤسسات وهيئات ومتخصصين فى المجال وكافة الوزارات المعنية بالأمر على أن يتم طرح مجموعة من الأطفار ويتم وضع رؤية بناء على هذا الطرح والخروج باستراتيجية تهدف للتعامل مع هذه الأزمة التى تشكل خطرا على المجتمع.
وأشار العقاد، أن هذه الأزمة تتطلب تضافر كافة الجهود، بالإضافة للتوعية، خاصة وأن المواطن هو المحور الأساسى فى حل هذه المشكلة، ولهذا لابد من العمل فى كافة الاتجاهات سواء من خلال وسائل الإعلام لنشر التوعية او فى المدارس والجامعات لزيادة وعى الشباب، بالإضافة لمراكز الشباب والنوادى، والأزهر والكنيسة، مؤكدا أن الحل يتطلب تضافر كافة الجهود لكل مؤسسات الدولة وأن الزيادة السكانية ليست مشكلة جهة بعنها ولكنها مشكلة مجتمع بأكلمه.