تقدم النائب مجدى ملك، بطلب مناقشة عامة، حول سياسة الحكومة بشأن إجراءات تقنين وضع اليد، وآخر حول تطورات هذا الملف الذى يشغل قطاعا عريضا من المواطنين فى مختلف أنحاء الجمهورية.
وأوضح ملك، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية المدعوم بإرادة غير مسبوقة فى اللحفاظ على حق الشعب، وتقنين وضع للمستحقين الجادين من صغار المواطنين وكبار المستثمرين، لافتًا إلى أنه نظرًا لضعف الجهاز الإدارى المسئول عن تلك الإجراءات وغياب التنسيق بينهم وبين الفنيين المتخصصين وغياب الإعلانات الإرشادية للمواطنين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى اقتصار اجراءات التقنين على بعض الحالات الخاصة بالاستصلاح والاستزراع وبعض المناطق دون غيرها وبعض الهيئات دون الآخرى، متابعًا أن هذا الأمر قد يكون عائقًا أمام القائمين عن تنفيذ إجراءات التقنين فى الحفاظ على حق الشعب الذى يجب أن يشمل كل القطاعات، وكل الحالات التى يجب تصحيح وضعها فى الأراضى المنتشرة وخارج الزمام، وأيضًا الواقع الفعلى لبعض المساحات التابعة لهيئات ومؤسسات عديدة بالدولة.