ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجنيي، اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الرحمن البكري، بشأن ما يقدم من قبل محافظة دمياط في الأعمال الإنسانية الهامة من معاش تكافل وكرامة، وما يقدم لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والمطلقات، ودور الأيتام ودور المسنين وتخفيض الأسعار، وذلك بحضور محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، ومحمد درويش، المستشار السياسي لوزيرة التضامن.
وطالب النائب عبد الرحمن البكري، خلال الاجتماع، بضرورة أن يتم استكمال ما تقدمه الوزارة من أعمال لصالح المواطن، ليكون ذلك فى محافظة دمياط، ويستفيد المواطنون من المبادرات الإيجابية التي تبذل بمختلف أنحاء الجمهورية لتكون فى محافظة دمياط.
فيما قال اللواء محمد درويش، المستشار السياسي لوزارة التضامن الاجتماعي، إن الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن تقوم بالدور المنوط بها لخدمة المواطن علي مستوي الجمهورية، ولكن ذلك يكون وفق القانون والدستور، مشيرًا إلي أنه في إطار التنسيق الكامل بمختلف جهات الدولة بشأن تنقية جداول المستحقين، للدعم، ومنهم وزارة التضامن، يتم العمل بكل إيجابية نحو ذلك، خاصة أن الوزارة رصدت العديد من الإشكاليات في المنظومة في ظل التلاعب الكبير فى الأوراق من أجل الحصول علي معاشات دون حق وعلي رأسها "تكافل وكرامة".
وتابع، قائلا: "رصدنا تجاوزات في تكافل وكرامة لا يجوز الصمت عليها ومن ثم يتم التنقية حفاظا علي المال العام".
وأضاف درويش، أنه يتم العمل في إطار مميكن من أجل التغلب علي مثل هذه التلاعبات، مشيرًا إلي أن الجهود تمتد لعلاج الإدمان والذي كلف الدولة كثيرًا، مستشهدا بما تم إجراؤه فى منطقة عين شمس فى هذه الجزئية بالتنسيق مع النائب يسري الأسيوطي، بالإضافة إلي تقديم الرعاية الكاملة والإشراف الإيجابي عليها لمن هم بدور الرعاية، وصرف معاشات التضامن للمطلقات والأرامل، قائلا: "ولكن للأسف تحدث تجاوزات ويقوم البعض بالزواج عرفيًا من أجل الحصول علي المعاش".
واستطرد، قائلا: "للأسف التجاوزات اللي بتحصل تسيئ للمنظومة ككل وتعطل المستحقين وهذه ثقافة لابد من تجاوزها، ورصدنا البعض عنده سيارات ويحصل علي معاش تكافل وكرامة، وأيضا آخر لديه 2 توكتوك، ومؤخرًا شاب عنده 25 سنة طالب مني منحة جواز وهو لا يعمل، وهذه الثقافة لابد أن نتجاوزها ونتغلب عليه من أجل الصالح العام والحفاظ علي المال العام".
وردًا علي سؤال رئيس اللجنة النائب أحمد السجنيى بشأن المشكلات فى دمياط ووجود تظلمات كثيرة خاصة بالتضامن الإجتماعي، قال درويش: "صحيح هذه الجهود قائمة ويتم تنفيذها علي جميع المحافظات"، مشيرًا إلي أنه سيتم الرد علي إشكاليات التظلمات فى دمياط خلال مدة لا تتجاوز شهر بعد أن يتم دراستها بحسب اللوائح.
من جانبه، أكد ممثل وزارة التضامن بدمياط، أن التظلمات يتم دراستها بشكل دقيق حرصا علي المال العام وسيتم البت فيها وإخطار اللجنة بالتفاصيل والنتائج، مضيفا أن اللجنة المختصة تقوم بعملها علي قدم وساق ليتم الإنتهاء، ليؤكد رئيس اللجنة أحمد السجنيى، ضرورة أن يتم موافاة اللجنة بكل التفاصيل خلال 45 يوما حرصا علي مصلحة المواطنين والأهالي التى توقفت أعمال الصرف لهم.