عقدت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد كمال مرعى، للاستماع إلى مشكلات مستثمرى منطقة مدينة بدر، بحضور رئيس هيئة التنمية الصناعية، ورئيس هيئة التنمية العمرانية، ورؤساء الشركات القابضة للكهرباء والغاز، وعدد من أعضاء مجلس النواب.
وعرض عدد من المستثمرين، مشكلاتهم بأن نحو 650 مصنعا متضرر فى هذه المنطقة، وأن الدولة طرحت أراضى استلموا بعضها فى 2017، بدون مرافق أو طرق ممهدة لتلك المنطقة، وأنهم اضطروا لبناء مصانع على نفقتهم الخاصة، لمحاولة بدء العمل فى هذة المصانع، دون أى دعم من الحكومة.
وطرح أحد المستثمرين الشباب، أنه قد شيد مصنعه، واشترى المعدات اللازمة لبدء العمل، وطلب من الحكومة توصيل غاز، فأبلغته بأنه لابد أن يوصل شبكة غاز كاملة للمنطقة بأكملها، فقام بالتعاقد ودفع نحو 400 ألف جنيه، فأبلغوه أنه لابد من دفع ما يزيد عن مليون جنية لبدء العمل.
وهو ما اعتبرته هيئة مكتب اللجنة، هدم للصناعة المصرية، وهدر لكل القدرات الاستثمارية فى مصر، مؤكدين على أن حلقات الوصل بين الهيئات الحكومية مفقودة، وهو ما يستدعى تدخل حاسم لتوصيل المرافق، ومساعدة المصنعين على بدء عملهم، لما فى ذلك مصلحة عامة للدولة والمواطنين.