أكد النائب عماد محروس، عضو مجلس النواب، إن التدخل التشريعى العاجل للحد من الانفجار السكانى أصبح أمرًا حتميا وضروريا بعد أن أصبحت هذه الظاهرة تمثل خطرا داهما على الأمن الاقتصادى ومسيرة الإصلاح الاقتصادى والمشروعات القومية الكبرى التى حققها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وقال محروس، فى بيان له اليوم، إنه سيعكف على إعداد مسودة مشروع قانون بهدف التدخل التشريعى للقضاء على أزمة الزيادة السكانية التى تلتهم أى جهود تقوم بها الحكومة ليتم تقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب فى دور الانعقاد القادم والأخير لمجلس النواب فى ختام فصله التشريعى، مؤكدًا على أن المشكلة السكانية تعتبر واحدة من أخطر المشكلات التى تواجهها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
واعتبر عضو مجلس النواب، أن جميع التدخلات من الحكومات والأنظمة السابقة سواء من خلال إنشاء المجلس القومى للسكان أو وجود وزارة مستقلة للسكان وغيرها من التدخلات والاقتراحات الاخرى كانت فاشلة وأهدرت فيها الحكومات السابقة مليارات الجنيهات دون تحقيق الأهداف المرجوة، مؤكدا أن استمرار الزيادة السكانية بمعدلاتها الحالية ووجود زيادة سنوية فى سكان مصر تصل لأكثر من مليونى ونصف مليون نسمة فيه خطورة داعمة على الأمن القومى المصرى.
وشدد محروس، على أن التدخل التشريعى أصبح أمرا ضروريا لأن الزيادة السكانية سوف تأكل الأخضر واليابس وستؤدى إلى مشكلات خطيرة على الأمن الاقتصادى المصرى وستكون لها آثارها السلبية والكارثية على الإنجازات والمشروعات القومية التى حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر وشعبها فى جميع أنحاء البلاد.