أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، الحكومة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، بضرورة متابعة آليات تنفيذ ومراجعة وتصفية وتنقية البطاقات التموينية وسرعة الانتهاء منها، بالتعاون مع وزارة التخطيط والإنتاج الحربى، والعمل على تنقية قاعدة البيانات الخاصة بالبطاقات، بحيث تقتصر على الفئات المستحقة فعلياً للدعم فقط.
وشددت اللجنة فى تقريرها بسرعة الانتهاء من فحص بطاقات التموين المتوقفة منذ سنوات، رغم استحقاق حامليها للدعم؛ وذلك لرفع العبء والمعاناة الملقاة على تلك الفئات.
كما أكدت لجنة الشؤون الاقتصادية ضرورة التنسيق بين كل من وزارات: التموين، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتجارة والصناعة لحل مشكلات تأخر الإفراج عن شحنات القمح، لأن ذلك يؤدى إلى زيادة تكاليف شراء القمح على الموازنة العامة للدولة لهذا السبب.
وأشارت اللجنة البرلمانية، إلى أن حل هذه المشكلات بيد الوزارات الثلاث، شريطة أن تتعاون فيما بينها على ذلك.