كشفت وسائل إعلام تركية أن أردوغان يستعد لتنفيذ إجراءات قانونية لرفع الحصانة عن قادة أحزاب المعارضة الرئيسة و9 من النواب المعارضين، حسب موقع "تركيش مينيت".
وأضاف الموقع الإخباري التركي ، أن مشروع قانون أرسلته الرئاسة التركية إلى البرلمان، ، وخلال الأيام المقبلة من المنتظر أن يطبق القرار بإبعاد عدد من النواب بينهم قادة أحزاب معارضون عن البرلمان برفع الحصانة عنهم وربما تقديمهم للقضاء بعد رفع الحصانة.
وكان فى يونيو 2016، أقر إردوغان قانونا برفع الحصانة القانونية عن أكثر من 130 عضوا من نواب البرلمان، وذلك بعدما أقرت اللجنة الدستورية في البرلمان التركي (الذي يسيطر عليه حزب إردوغان) الاقتراح الذي تقدمت به الحكومة لإجراء تعديلات دستورية مؤقتة تتيح رفع الحصانة عن النواب الذين صدرت بحقهم طلبات للتحقيق معهم في تهم أو قضايا جنائية أو سياسية.
وعاد إردوغان ،الآن لاستغلال القانون من جديد، لوأد تحركات المعارضة ضده، وقالت وسائل إعلام: من بين الأسماء التي تضمنتها القرارات الرئاسية الجديدة، كمال كليتشدار أوغلو، نائب البرلمان ورئيس "الشعب الجمهوري" المعارض الذي يدير حزبه عدة بلديات مهمة بعد فوزه الكبير في انتخابات 31 مارس الماضي، فيما أشارت مواقع إخبارية تركية أن من بين الأسماء أيضا الرئيسين المشتركين لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، برفين بولدان وسزائي تملي.
كما تضمنت القائمة نوابا عن حزب الشعب الجمهوري أيضا هم أوزجار أوزال وأوجوز كآن ساليكي ومحمد جوكير، ومن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي كمال بولبول وميرال دانيش بيكتاش وأليكان أونال وعمر أوجلان وأيشي سوروكو بالإضافة إلى نائب واحد فقط من حزب الحركة القومية كمال إنجينيورت.