قال النائب سليمان العميرى، عضو لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى تم البدء فى تطبيقه على أرض الواقع منذ أيام قليلة جاء ليقضى على تراكمات فى ملف الثروة العقارية منذ عقود طويلة.
وطالب عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، كل من الأجهزة المعنية بتنفيذ وتفعيل القانون بمراعاة أن هذا الملف ظل شائكا لسنوات طويلة ولابد من استغلال خروج القانون للنور خلال البرلمان الحالى، مشددا على ضرورة أن تستغل المحليات القانون فى زيادة الدخل خاصة وأن القانون اقر تخصيص نسبة من الإيرادات للبنية التحتية ولابد من انهاء المشاكل العالقة فى ملف المحليات منذ عقود طويلة ايضا.
وأشار عضو اللجنة، أن تعديلات قانون البناء الموحد ستكون بالإضافة لقانون التصالح حزمة تشريعات تهدف للقضاء على النمو العشوائى الذى شهدناه خلال الفترة الأخيرة وتأثيره الواضح على البنية التحتية والخدمات والمرافق، مشيدا بالتسهيلات التى تضمنتها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح لحذب المواطنين وتشجيعهم على التصالح.