أكدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد العمارى، أن قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد والتموين الطبي، والذي وافق مجلس النواب نهائيا عليه الخميس الماضي، يعد إحدى الركائز الأساسية لتطوير المنظومة الصحية بمصر وتنمية الصناعات الطبية.
وقال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية، إن القانون لا يهدف إلى تطوير المنظومة الصحية في مصر فقط ولكن يسعى إلى توفير الدواء بشكل منتظم وبأسعار مقبولة ويسهم في إصلاح منظومة الدواء في مصر، وهو خطوة مهمة طالب بها سوق الدواء منذ زمن بعيد للابتعاد عن أصحاب المصالح ومحتكري السوق.
وأضافالعمارى ، أن هذا القانون يعد خطوة جريئة لتنظيم أوضاع الصناعة ومواجهة الممارسات الإحتكارية في سوق الدواء، وسيتيح تحقيق الرقابة الفاعلة على قطاع الدواء ويفتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات بعيداً عن التلاعب بالمريض ولمواجهة أية ممارسات احتكارية، وسيدعم اهتمام الدولة بتصنيع المواد الخام الداخلة في تصنيع الدواء محلياً في المصانع المصرية، ويضع مصر وبقوة على خريطة التصدير.
وأشار رئيس لجنة الشئون الصحية إلي أن القانون يستهدف الحفاظ على أمن الدواء المصري وسلامته وفاعليته وتوفيره بسعر مناسب للمريض، ومواجهة ظاهرة الأدوية المغشوشة والمهربة التي غزت الأسواق المصرية، والتغلب على نقاط الضعف الملموسة حالياً في تنظيم صناعة حيوية تعد بمثابة أمن قومى، وهى صناعة الدواء.
وأوضح العمارى ، أن اهمية قانون هيئتي الدواء والشراء الموحد تأتي في ظل السعي نحو الحفاظ على الصحة العامة من خلال إتاحة مستحضرات ومستلزمات طبية ذات فاعلية وجودة ومأمونية كبيرة، وهو أمر مرهون بإيجاد حلول عاجلة لجميع المشاكل المتعلقة بصناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية، خاصة فيما يتعلق بأزمات التسعير ونواقص الدواء ومواجهة الأدوية المغشوشة والوقوف في وجه الاحتكار وتعطيش الأسوق، لذلك كان الأمر ملحاً بميلاد هيئة مصرية للدواء والشراء الموحد، وهو الاستحقاق الثالث في الارتقاء بمنظومة الصحة، حيث إنه يعد خطوة إيجابية لجعل مصر في مصاف الدول المتقدمة والواعية لأهمية تداول مستحضرات ومستلزمات ذات فاعلية، ومأمونة في استخدامها، وكذلك جودتها داخل ملف المنظومة الطبية.