قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 لابد أن تخرج للنور فى أقرب وقت خاصة بعد بدء تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء على أرض الواقع.
وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التعديلات من شأنها وقف البناء العشوائى وتذليل العقبات فى استخراج تراخيص البناء، والتصدى لكافة أوجه الفساد التى ممن الممكن أن نشهدها فى استخراج الرخصة، بالإضافة لاسناد اصدار التراخيص لمكاتب استشارية هندسية بضوابط ملزمة مما يعنى الحفاظ على المنظومة العقارية.
وأوضح عضو اللجنة، أن قانون التصالح يهدف للتصالح على بعض المخالفات وفقا لضوابط معينة سواء السلامة الإنشائية او عدم التعدى على خطوط التنظيم أو قيود الارتفاع والبناء خارج الأحوزة ولكنه فى نفس الوقت لم يتضمن عقوبة لمن لا يتصالح على الوحدة وهذا الأمر يجعل من الضرورة بمكان خروج تعديلات البناء الموحد للنور حتى لا يكون هناك فراغ تشريعى.