حدد مشروع قانون تقدمت به الحكومة للبرلمان، بشأن صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، مهام الصندوق.
ونصت المادة التاسعة من مشروع القانون الذى سيتم نظره خلال دور الانعقاد القادم، على أن يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحى الحياة للأشخاص ذوى الإعاقة، وعلى الأخص ما يأتى:
1: توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
2: المساهمة فى تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية.
3: المساهمة فى تغطية تكلفة العمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.
4: المشاركة فى تغطية تكلفة الإتاحة، من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها.
5: المساهمة فى تغطية تكلفة تطوير مؤسسات رعاية ذوى الإعاقة، وتغطية تكلفتها التشغيلية، سواء الحكومية منها أو غير الحكومية.
6: إقامة المراكز التأهيلية وتطوير القائم منها.
7: تطوير الخدمات المقدمة لذوى الإعاقة المختلفة فى المدارس الحكومية والجامعات الحكومية.
8: دعم الشمول المالى لذوى الإعاقة.
9: العمل على مشاركة ذوى الإعاقة فى المهرجانات والمحافل الثقافية والفنية الدولية.
10:التعاون مع وزارة الثقافة فى اكتشاف المواهب من ذوى القدرات الخاصة، سواء فنيا أو ثقافيا أو حرفيا.
11: التعاون مع وزارة الشباب والرياضة، لتوفير كافة الوسائل لذوى الإعاقة لممارسة الرياضة فى الجهات التابعة لها.
12: تطوير الخدمات المقدمة لذوى الإعاقات المختلفة بالمدارس الحكومية والجامعات الحكومية.
13: دعم تدريب وتشغيل ذوى الإعاقة.
14: المشاركة فى تغطية تكلفة الإتاحة التكنولوجية للخدمات الحكومية والمواقع الإلكترونية للجهات الحكومية.