قال النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الانتهاء من المخططات التفصيلية للقري والمدن، أصبح أمر ضرورى، لتسهيل إجراءات تراخيص المبانى، بالإضافة لتطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ملف المخططات التفصيلية، من أبرز الملفات، للعديد من الاعتبارات فى مقدمتها القضاء على النمو العشوائى، ووقف البناء المخالف، ولابد من وضع رؤية يتم التعامل مع هذا الملف وفقا لها، على أن يُراعى سرعة اعتماد الأحوزة، والمخططات التفصيلية، فى القرى والمدن لمنع ظاهرة البناء المخالف.
وأشار عضو اللجنة، إلى أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، الذى يتم تطبيقه على أرض الواقع الآن، بالإضافة لتعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، المزمع خروجها للنور فى مستهل دور الانعقاد المقبل، تهدف لتذليل العقبات أمام المواطنين فى استخراج تراخيص البناء، وبدون اعتماد الأحوز والمخططات ستستمر ظاهرة البناء المخالف كما هى.