أكد أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن المنظمات الحقوقية الدولية دأبت على استخدام الملف الحقوقى لتشويه سمعة مصر خاصة بعد ثورة ٣٠ يونيو، فى بداية الأمر تعاونت هذه المنظمات مع بعض الحقوقيين المنتمين لجماعة الإخوان، والذين خرج بعضا منهم من مصر بعد ٣٠ يونيو.
وقال أيمن نصرى، فى تصريح لـ"انفراد": فى بداية الأمر أحدثت هذه المنظمات حالة من الرأى العام ضد الدولة المصرية خاصة داخل أروقة المجلس الدولى لحقوق الإنسان، ولكن سرعان ما قل هذا الزخم بشكل كبير بعد تحرك الدبلوماسية المصرية وبعد المنظمات الحقوقية المحلية باعتبارها شاهد عيان على ما حدث فى مصر فى ٣٠ يونيو، الأمر الذى أدى إلى إزالة اللغط وتوضيح حقيقة ما حدث فى ٣٠ يونيو.
وتابع أيمن نصرى: لمواجهة الأكاذيب والتقارير المفبركة التى تخرج من هذه المنظمات عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر يجب التحرك فى عدة محاور، موضحا أن المحور الأول ضرورة الإعلان عن التشكيل الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان وبشكل عاجل قبل عرض ملف حقوق الإنسان المصرى، من خلال آلية العرض الدورى الشامل فى ١٣ نوفمبر المقبل حتى يتثنى للمجلس إعادة تفعيل اللجان داخله، للرد على التقارير التى خرجت من المفوضية السامية والمنظمات الدولية طوال حوالى ٥ سنوات كان فيها المجلس غير حاضر بشكل كامل منذ العرض الدورى الشامل فى نوفمبر ٢٠١٤، وهو الأمر الذى أعطى مساحة كبيرة لهذه المنظمات بالهجوم على الدولة المصرية وتشويه الصورة.
وأضاف أن المحور الثانى ما زال أداء المنظمات الحقوقية المحلية يتسم بالغموض وعدم وضوح الرؤية وأيضا عدم وجود خطة عمل طويلة المدى للرد على المنظمات الدولية مع عدم قدرة معظم هذه المنظمات فى استخدام الآليات المتاحة فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان، كما أن التواجد الموسمى خلال فترة انعقاد المجلس ٣ مرات فى السنة ترك فراغا كبيرا استطاعت المنظمات الإخوانية أن تملأ هذا الفراغ، وبالتالى تمرير التقارير الكاذبة عن أوضاع حقوق الإنسان.
وأشار أيمن نصرى إلى ضرورة أن يكون تحالفات بين المنظمات المحلية لتوحيد الجهود لإحداث التأثير المطلوب، ولفت نظر المجتمع الدولى، وهو ما يتطلب نبذ الخلافات الشخصية والمهنية وتوحيد الجهود.