قال رامى محسن مدير المركز الوطنى للدراسات البرلمانية، إنه لا يحق لمجلس النواب التدخل فى قضية استرداد الأموال المهربة بالخارج، والتى نُشِرَت عنها وثائق "بنما" المسربة.
وأشار محسن، فى تصريحاتٍ لـ"انفراد" إلى أن هذا الشأن يخص وزارة الخارجية، والقضاء المصرى، بصفتهما الجهتين المخولتين لحل هذه الأزمة.
وأكد محسن، أن الطلبات التى تقدم بها عدد من النواب حول ضرورة تدخل البرلمان لاسترداد هذه الأموال لا يمكن تطبيقها، موضّحًا أن هذا الأمر شأن سياسة كل دولة، ودور البرلمان يقتصر فقط على مراقبة الحكومة فى تنفيذ خطتها، من خلال استدعاء الوزراء ومعها لجنة استرداد الأموال لمعرفة فقط النتائج التى توصلت إليها.