قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن دور الانعقاد الأخير للبرلمان، سيشهد إقرار حزمة من التشريعات التى تصب جميعها فى مصلحة المواطنين، وتهدف لتحقيق مزيد من المكاسب فى ملف الرعاية الاجتماعية.
وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن هناك عدد من مشروعات القوانين التى وافقت عليها اللجنة، خلال دور الانعقاد الرابع، أبرزها مشروع قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للسكان، بالإضافة لمشروع قانون صندوق دعم المرأة المصرية.
وأشار وكيل اللجنة، إلى أن مشروعات القوانين الثلاثة لها أهمية كبرى بداية من مشروع قانون المجلس القومى للطفل، الذى يهدف لاقتراح السياسة العامة فى مجال الطفولة والأمومة، ووضع خطة قومية شاملة للطفولة والأمومة فى إطار الخطة العامة للدولة التى تستهدف حماية الطفولة والأمومة فى مختلف المجالات وبصفة خاصة فى مجال الرعاية الاجتماعية والأسرية والصحة والتعليم والثقافة والإعلام والحماية الاجتماعية.
وأضاف أبو حامد، أن مشروع قانون المجلس القومى للسكان والتنمية، من القوانين الهامة أيضا، خاصة فى إطار جهود الدولة المبذولة بشأن قضية الزيادة السكانية، وفيما يخص مشروع قانون إنشاء صندوق لدعم المرأة يهدف لضم المرأة المعيلة والغارمة والمسنة، وتوفير الدعم والمساندة المجتمعية للمشاريع المُخصصة للمرأة.