حدد قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنه 2018، اشتراطات قبل حجز الوحدات العقارية أو التعاقد علي بيعها، أو حال بيع الأراضي المعدة للبناء أو تقسميها.
وتضمنت المادة (15) من قانون حماية المستهلك الاشتراطات كالاتي :
لا يجوز الاعلان عن حجز وحدات عقارية أو التعاقد علي بيعها، إلا بعد الحصول علي ترخيص بالبناء وفقا لأحكام قانون البناء.
لا يجوز بيع الأراضي المعدة للبناء أو تقسيمها إلا بعد الحصول أيضا علي ترخيص البناء.
لا يجوز أن يتضمن التعاقد علي أي شرط يتقاضي البائع أو خلفه نسبة أو رسوماً أو عمولة من ثمن تصرف المشتري في الوحدة العقارية أو مقابل هذا التصرف، ويعد كل شرط يخالف ذلك "باطلا".
ويوفر قانون حماية المستهلك، الأمان للمواطن بمعناه الشامل تحقيقاً لمقومات الحد الأدنى من الحياة الكريمة من خلال تعظيم قدراته فى التصدى للممارسات الضارة بمصالحه، واتخاذ الإجراءات الكفيلة التى توفر له هذه الحماية إجمالاً وفى مختلف الإتجاهات.
ويحتاج المستهلك، إلى نوعين من الحماية، أولهما حماية تشريعية عن طريق القوانين مثل مشروع القانون المعروض، وثانيا حماية تنفيذ .