قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى بعض المخالفات الذى بدأ تفعيله منذ فترة، مستهدف أن يقضى على ظاهرة البناء المخالف، ولكن فى نفس التوقيت القانون لم يتضمن عقوبات، وهذا الأمر يعنى ضرورة تعديل قانون البناء الموحد للتصدى للظاهرة خاصة وأن قانون التصالح مؤقت.
وشدد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على التعامل بحزم ضد المتجاوزين، وكل المخالفين، وسرعة إقرار تعديلات البناء الموحد، مقترحا أن تكون هناك عقوبات رادعة لكل للمخالفين فيما بعد، تتمثل فىمصادرة الوحدات المخالفة التى سيتم بناءها عقب انتهاء مدة تطبيق قانون التصالح، وأن يكون هناك حزم فى تطبيق القانون.
وأشار عضو لجنة الإسكان، إلى أن مصادرة الوحدة قد يتطلب تشريع جديد، ولكن لابد من عقوبات مغلظة ضد المخالفين بعد ذلك، خاصة بعد اقرار تعديلات قانون البناء الموحد وإزالة كافة العراقيل فى استخراج تراخيص البناء.