تضمن مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان المقدم من الحكومة إلى البرلمان، حوافز غير مسبوقة للمشروعات التى تضمنتها المادة 24 من القانون، وهى المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى، التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقاً للضوابط والاجراءات المقررة بالباب السادس من هذا القانون.
وكذلك مشروعات ريادة الأعمال، والتحول الرقمى والذكاء الصناعى، والصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج، والتى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى، والتى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك، والمشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
أما بخصوص الحوافز التى سيقدمها مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، فهى وفقاً للمادة 25، رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات أجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، وتخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، وإعفاء تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.