صرح الدكتور خالد قنديل عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، أن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة 1.5% والذي أعلنته مساء أمس الخميس، جاء في توقيت مناسب.
وأرجع خالد قنديل القرار لعدة أسباب، على رأسها مؤشرات الاقتصاد المصري التي أصبحت مهيأة لقرار خفض أسعار الفائدة مشيرا إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي بعد ارتفاع معدلات النمو وزيادة احتياطي النقد الأجنبي لمستويات قياسية تخطت حاجز عام 2010، بالإضافة إلى تراجع ملحوظ في مستويات التضخم الذي وصل لحدود 8.7%.، وكذلك تباطؤ الاقتصاد العالمي مما يدفع بكل البنوك المركزية في العالم نحو خفض أسعار الفائدة.
وتابع، الاقتصاد المصري في حاجة إلى توجيه السيولة نحو الاستثمار وزيادة معدل دوران رأس المال داخل قنوات الاستثمار المباشر وغير المباشر مثل البورصة المصرية والتي تعد أحد منصات تمويل الاستثمار المباشر.
وأكد رئيس إقتصادية الوفد أن القرار سيساهم ايجابيا في تنشيط الإقتصاد المصري، متوقعا انتعاش عدد من القطاعات الاقتصادية لأن تكلفة الاقتراض ستتراجع مما يشجع المستثمرين على طلب القروض من أجل الاستثمار في قطاعات الاقتصاد المختلفة، على رأسها قطاع العقارات والقطاع الصناعي وسوق المال، مضيفا أنه سيتم سحب السيولة من البنوك لتحقيق عائد أكبر داخل السوق في تلك القطاعات.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى، قد قررت فى اجتماعها أمس الخميس، خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى 14.25% و15.25% و14.75% على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم إلى 14.75%..