"فتاوى مضلة للسلفيين"، هى سلسلة يومية تكشف أخطاء الفتاوى التى يصدرها التيار السلفى، وكيف ردت عليها المؤسسات الدينية الرسمية سواء الأزهر أو دار الإفتاء على تلك الفتاوى الشاذة التى يصدرها السلفيين.
اليوم نستعرض فتوى مضلة للسلفيين، وهى فتوى تحريم تولى المرأة مناصب قيادية وعلى رأسها منصب الوزيرة، ففى وقت سابق أصدر الداعية السلفى سامح عبد الحميد، أحد تلاميذ الشيخ ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية فتوى بتحريم تولي المرأة لمنصب وزير.
دار الإفتاء من ناحيتها ردت على فتوى السلفيين التى تحرم تولى المرأة مناصب قيادية، حيث قالت إن عمل المرأة مِن حيث هو لا تمنعه الشريعةُ الإسلامية، والأصل أنه مباحٌ ما دام موضوعُه مباحًا ومتناسبًا مع طبيعة المرأة، وبخصوص العمل فى الاستشارات المجتمعية لا مانع منه أيضًا؛ لكونه من جنس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والرجل والمرأة فيه سواء؛ قال تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ ، وكذلك الحال بالنسبة للعمل السياسى وفى المجالس الشورية والنيابية؛ لا مانع منه شرعًا ما دام متوافقًا وطبيعتها الخاصة ولا يكرُّ على حياتها العائلية وكان فى إطار الأحكام والآداب الشرعية والأعراف التى تحفظ للمرأة كرامتها.