تضمنت صلاحيات جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، بعد أن أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى الشهر الماضى عقب موافقة البرلمان نهائياً عليه، عدد من المهام الهامة، منها وضع نظم تسعير الخدمة وتعريفات أجور نقل الركاب لعرضها على الوزير المختص لإصدار قرار بها.
كما تضمنت تلك الصلاحيات، رسم السياسات لتطوير منظومة النقل البرى الداخلى والدولى، ودراسة متطلبات واحتياجات هذه المنظومة، وبحث الخطط التى تستهدف تلبية الطلب عليها، طبقاً للقواعد التى تضعها الوزارة المختصة، وبما يكفل تحقيق العائد المطلوب، وتحسين الخدمة المقدمة، ووضع قواعد تنظيم أعمال النقل البرى الداخلى والدولى، بالتنسيق مع الجهات العاملة فى هذا المجال، وبما يؤدى إلى تحقيق الاستخدام الأمثل لإمكانات هذه الجهات، للوصول إلى أعلى معدلات الأداء.
ووضع النظم التى تكفل التفتيش والمتابعة والرقابة على المرخص له بنشاط تقديم خدمات النقل البرى الداخلى والدولى للركاب والبضائع، ووضع التدابير اللازمة لما تسفر عنه أعمال التفتيش والرقابة والإشراف من مخالفات لنظام التشغيل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، و تنظيم عدد التراخيص التي تمنح للناقلين، وذلك فى ضوء دراسات تقدير الاحتياجات الفعلية لخدمة النقل البرى الداخلى والدولى للركاب والبضائع، لتحقيق التوازن بين حجم الطلب، وطاقة العرض، بما يحقق اقتصاديات التشغيل فى إطار مخططات الأمن القومى.
كما تضمنت الصلاحيات، مراجعة وتقييم الدراسات الخاصة بتأثير مشروعات التطوير العمرانى والأنشطة التجارية على الطلب على النقل، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على ضمان وصول خدمات النقل البرى إلى جميع مناطق الجمهورية، بما فيها مناطق التوسع الاقتصادى والعمرانى؛ لمواجهة زيادة الطلب على النقل.