وصفت جبهة محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، مبادرة "برلمانية الجماعة" لاحتواء الأزمة الداخلية بالانقلاب على الشرعية القائمة داخل الجماعة، واعتبرتها سطحية وساذجة وتنحاز بالكلية لأحد طرفى الخلاف بحسب ما عبر مقال تابع للجبهة، الذى يعد أول رد رسمى صادر عنها.
ووفقا المقال المنشور على موقع "علامات أون لاين" والمنسوب لكاتب يحمل اسم "حازم أمين "، يعتقد أنه اسم حركى، فأنه قال: "لا أفهم بحال من الأحوال فحوى هذه المبادرة إلا على أنها سطحية ساذجة، على أفضل التقديرات، إن لم أقل أنها حق أريد به باطل، إذا ساء ظنى، فإن ما تعلمناه ونفهمه أنه عندما تحدث مشكلة فى جماعة أو هيئة لها لوائح تنظم عملها، يجب أولا التحاكم إلى اللوائح القائمة، حتى وإن كان بها ما بها من الملاحظات طالما أنها وضعت يوم أن وضعت بشكل علمى مؤسسى منهجى شورى ارتضاه الجميع".
وأضاف: "أما عند الخلاف وحدوث تجاوزات نرفض تحكيم اللائحة وما نتج عنها من مؤسسات ذات صلاحيات إدارية ويصبح الحل هو وضع لائحة جديدة وعدم الاعتراف بكيانات إدارية قائمة، فإن هذا الحل فى رأيى يعد انقلابا على الشرعية القائمة، وإن غلفته المبادرة فى ثوب زاهٍ من قطعتين، انتخابات شاملة تحتكم لإرادة جموع الإخوان، ولائحة جديدة تفض الاشتباك، وهنا أتساءل: إذا سلمنا برأيكم وجاءت قيادة جديدة بلائحة جديدة ثم اختلف معها أحد أو أخطأ فيها، هل لا يحاسب وقتها وفقا للائحة الجديدة ويدعو إلى انتخابات أجدد ووضع لائحة أجدد؟! يا سادة هذا الذى تطرحون يعد انقلابا صريحا على الشرعية – يا دعاة الشرعية - ونكثا لعهد توافقنا جميعا راضين على العمل فى إطاره وهو اللائحة".
وتابع: "يا قيادة الجماعة الشرعية: حاسبوا المخطئ أولا ثم عدلوا اللائحة ونظموا انتخابات، أو عدلوا الرؤى والمنهجيات إن اقتضت المصلحة وفقا للآليات المنظمة لذلك، ولا تسنوا فى الجماعة سنة سيئة ولا تخلعوا قميصا شرعيا ألبستكموه الشورى."
وأردف: "أى مبادرة هذه التى ينحاز أصحابها بالكلية إلى أحد طرفى الخلاف وهذا ما يستشعره القاصى والدانى فى حديث الأخ رضا فهمى الذى اعتبر بداية الخطأ فى القرارات التى نتجت عن تحقيقات لجنة شكلها مجلس الشورى وليس فى تجاوزات من صدر بحقهم هذه القرارات، كما أنه أكد فى حديثه بعدم الحيادية عندما قال إن الإنسان بطبعه غير حيادى، والحقيقة أن أحدا لم يطالب أصحاب المبادرات بالحياد وطبيعى أن يكون لهم ميل لأحد الرأيين لكن المطلوب وبشدة ألا يؤثر هذا الميل فى الحكم أو القرار وهو ما نسميه التجرد والإنصاف".
تجدر الإشارة إلى أن نحو 42 من البرلمانيين الإخوان السابقين الهاربين فى الخارج تقدموا بمبادرة لإنهاء الأزمة داخل الجماعة تتضمن إجراء انتخابات داخلية جديدة، وفقا للائحة جديدة تقصى القيادات التى سبق أن شغلت مناصب قيادية داخل الجماعة، وهو ماينطبق على أغلب قيادات جبهة محمود عزت.