أكد النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمُقدم من الحكومة للبرلمان، يعد خطوة جادة لدمج الاقتصاد غير الرسمى، لما تتضمنه مواد مشروع القانون من تسهيلات فى التمويل والتراخيص والإعفاءات الضريبية.
وأوضح الفقى، فى تصريح له، أن منظومة الاقتصاد غير الرسمى فى مصر تأتى على رأس أولويات الحكومة والبرلمان، مضيفًا أنه على الحكومة أن تعمل على تسهيل إجراءات التسجيل واستخراج التراخيص للمشروعات الصغيرة.
وأكد أمين سر لجنة الخطة أهمية أن يتم تدريب الموظفين والباحثين على التعامل بطريقة مقنعة مع أصحاب المشروعات لضمان نجاح المنظومة، مشيرًا إلى أن دمج الاقتصاد غير الرسمى بالمنظومة الرسمية سيساهم فى خفض عجز الموازنة وربما يقضى عليه.