قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الأجندة التشريعية للجنة الخطة خلال دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعى الأول ستكون مُزدحمة، ويأتى فى مُقدمتها مشروع قانون المحاسبة الحكومية والمالية الموحد، والإجراءات الضريبية الموحد، والجمارك فضلا عن أن اللجنة ستكون مشاركة أيضا مع اللجان المختصة فيما يتعلق بقوانين مجلس الشيوخ والنواب والإدارة المحلية.
وتابع سالم، فى تصريح له: "هذا بالإضافة إلى مشروع قانون الضرائب العقارية الذى لم يتم التقدم به حتى الآن لمجلس النواب، فنحن نحتاج إصلاح الضرائب العقارية بالنسبة للعميل والموظف".
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن اللجنة ستتابع أيضا تنفيذ توصياتها بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2017/2018 والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، بالإضافة إلى متابعة أوضاع الهيئات الاقتصادية بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة وتوصيات لجنة الخطة والموازنة.
وأشار إلى أنه سيضع ضمن أولوياته التأخر الشديد فى الاستفادة من قرض البنك الدولى لتنمية الصعيد، والبدء فى تنفيذ التكتلات الصناعية وخلق آلاف من فرص العمل للشباب خاصة فى ظل عدم وجود تعيينات حكومية وللدفع بالتنمية الاقتصادية بمحافظات الصعيد.
وتابع: "هيئة تنمية الصعيد أصبحت موجودة على أرض الواقع، وسنتابع الدور الذى قامت به ونشاطها، لدينا فى الصعيد، وبالأخص فى محافظة سوهاج ومركز طهطا مشاكل مزمنة أهمها ما يتعلق بملفات الصرف الصحى ومياه الشرب والصحة ، وسأتابع ذلك من خلال استخدام الأدوات البرلمانية الرقابية، بعد التأخر الشديد فى الانتهاء من هذه المشروعات بشكل لافت للنظر".