قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن إمكانية تقسيط قيمة التصالح فى بعض مخالفات البناء تأتى فى إطار حرص الدولة سواء الجهات التنفيذية أو التشريعية على التخفيف عن كاهل المواطنين، بالإضافة لضمان تطبيق القانون على أرض الواقع.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون يهدف للقضاء على النمو العشوائى، والبناء المخالف، ولهذا كان لزاما أن يتضمن نصوص تشجيعيه، أبرزها مراعاة الفئات غير القادرة ومحدودى الدخل، سواء من خلال تحديد قيمة المخالفة، وتقسيط القيمة فى نفس الوقت، خاصة وأن القانون مؤقت وبعد فترة لن يكون له وجود وستخضع الوحدات للقوانين المنظمة كل فى مجاله.
وأشار عضو اللجنة، إلى أن توعية المواطنين بالمدة المتبقية فى تطبيق القنون امر واجب، على الحكومة ان تقدم نشرة دورية كل شهر أو شهرين على الأكثر بعدد الحالات التى تقدمت للتصالح، وتلك التى تمت الموافقة عليها، والأخرى التى رُفضت، وأسباب الرفض، ثم حصر شامل بعدد الوحدات المخالفة على مستوى الجمهورية.