وصف الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، القرار الوزارى الصادر عن وزارة المالية بإلغاء الدولار الجمركي بأنه قرارا إيجابيا، مستبعدا أن يكون له تأثير على رفع أسعار بعض السلع الأساسية، والخامات.
وقال فؤاد إن القول بأن القرار سيسهم فى ارتفاع معدلات التضخم الاقتصادى عن معدلاتها الطبيعية هو أمر غير دقيق خصوصاً فى ظل استقرار سعر الصرف خلال الفترة السابقة.
وأضاف فؤاد أن مستويات أسعار الصرف الحالية تقارب الدولار الجمركى وذلك يعنى أن أى تحركات سعرية ستكون فى ضوء التغيرات الطبيعية لسعر الصرف، موضحا أن الفارق الحالى بين الدولار الجمركى والدولار الحر لا يتعدى 3%.
وأكد فؤاد أن النهج الذى اتبعته وزارة المالية ومصلحة الجمارك فى استخدام نظام الدولار الجمركى للعمل على استقرار أسعار السلع جاء فى ظل ظروف استثنائية وأن إلغاء هذا الاستثناء يتماشى مع صحيح قانون الجمارك.
وقال فؤاد إن هذا الأمر يعد تطورا إيجابيا حيث يعطى رسالة بالاستقرار النقدى بعد أن كانت المالية تحدد سعرين للدولار الجمركى.
وكانت مصلحةالجمارك، قد أعلنت إلغاء تعريفةأسعار العملات الأجنبيةعلى واردات وصادرات السلع الضرورية والأساسيةجمركيا، اعتبارًا من أول سبتمبر الجارى.