عقوبات صارمة وردت فى الفصل الرابع من قانون جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، ضد المخالفين من العاملين فى أنشطة النقل، وذلك بعد أن أقره البرلمان فى دور الانعقاد الرابع، وصدق عليه الرئيس السيسى.
العقوبات يستعرضها "انفراد" كاملة :
1. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاط النقل البرى الداخلى والدولى للركاب، أو نشاط النقل البرى الداخلى والدولى للبضائع بالشاحنات، أو مهنة وكلاء النقل البرى للركاب أو البضائع بين المحافظات أو النقل الدولى والعابر للركاب والبضائع، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من جهاز خدمات النقل البرى والدولى.
2. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتشغيل سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات نقل البضائع الخاضعة لأحكام هذا القانون بدون بطاقة تشغيل تصدر من الجهاز، أو لم يلتزم الناقل بالشروط والمواصفات الفنية التى يضعها الجهاز لشاحنات نقل البضائع، وعلى الأخص الأبعاد والأحمال المحورية لتحقيق أمن وسلامة المسير على الطرق.
3. يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من لم يحصل على موافقة جهاز خدمات النقل البرى والدولى، على تأسيس شركات أو فروع لها لمزاولة نشاط النقل البرى للركاب أو البضائع داخل حدود الدولة أو خارجها، أو ممارسة النقل الداخلى أو التحميل أو تغيير خط السير من جانب سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات النقل البرى للبضائع غير المسجلة فى الدولة، أو عدم الالتزام بأن يكون لهم وكلاء نقل محليون مرخص لهم من الجهاز.
4. يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت عمله بها، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء، بما يحكم به من عقوبات ماليه وتعويضات.