حدد قانونإنشاء هيئة الدواء المصرية، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، الذي أقره مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال في نهاية دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، رسوم التسعير للمستحضرات الطبية.
وتتولى هيئة الدواء المصرية، دون غيرها، الاختصاصات المقررة لوزارة الصحة والسكان والهيئات العامة والمصالح الحكومية فيما يخص تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها أينما وردت في القوانين ذات الصلة واللوائح والقرارات التنظيمية.
ويأتي القانون، كأحد أبرز التشريعات الحيوية في مجال الدواء والتى من شأنها تطوير المنظومة الصحية وتوفير الدواء بشكل منتظم ومواجهة الممارسات الاحتكارية فى القطاع وتنمية الصناعات الطبية، بالإضافة إلى مواجهة ظاهرة الأدوية المغشوية.
والمقصود بالمستحضراتالطبية ، أنها كل منتج أو مستحضر يحتوى على أى مادة أو مجموعة من المواد والتى تستخدم بغرض العلاج أو الوقاية أو التشخيص فى الانسان أو الحيوان أو يوصف بأن له اثر طبى أخر أو بهدف استعادة أو تصحيح أو تعديل الوظائف الفسيولوجية من خلال القيام بتأثير فارماكولوجى أو مناعى أو ايضى فى الصحة العامة وذلك طبقا للمرجعيات والمعايير وكذلك أى مستحضرات أو مواد قد تستحدث طبقا لمستجدات العلم و المعايير والمرجعيات العالمية.
ثانياً:رسومالتسعير للمستحضرات الطبية
م
نوعالرسوم
الحد الأقصي
1
طلب تسعير جديد لمستحضر
10 آلأف جنية
2
طلب تسعير عبوة جديدة
5آلأف جنية
3
مقابل الحصول علي شهادة سعر للمستحضر للتصدير
ألف جنية
4
مقابل الحصول علي شهادة التداول الحرFree Sale
ألف جنية