أكد النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون حماية البيانات والذى يمنع أعضاء مجلس إدارة مركز حماية البيانات، بتسريب بيانات المواطنين إلا للجهات المختصة، وهذا ينظم عملية نشر البيانات الخاصة بالمواطنين وحمايتها.
وقال أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إن مشروع قانون حماية البيانات التى من المقرر أن يناقشها البرلمان فى بداية دور الانعقاد المقبل تساهم فى تقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت.
ويعد قانون حماية البيانات الشخصية، بمثابة انطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.