قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء يهدف للقضاء على ظاهرة البناء المخالف، والنمو لعشوائى، ولهذا يجب أن تكون هناك متابعة صارمة من قبل كافة المؤسسات للوقوف على تحقيق الهدف المنشود.
وطالب وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، قاعدة بيانات بكافة المبانى والحالات المخالفة على مستوى الجمهورية،بناء على حصر دقيق بكل حالة وتفاصيلها، وإجراءات التصالح ومتابعة لحظية، لكل الحالات التى يتقدم اصحابها لتقنين أوضاعها، ومن ثم بعد الانتهاء من مدة تطبيق القانون لابد أن يكون هناك حصر شامل ايضا بكافة الحالات التى تم قبولها والأخرى التى رُفضت وأسباب الرفض.
وشدد وكيل اللجنة، على ضرورة متابعة عملية التصالح وعمل اللجان الوارد ذكرها فى القانون وفى اللائحة التنفيذية بالتفصيل للوقوف على بعض الملاحظات إن وجدت لدى المواطنين، والعقبات التى قد تواجه المسئولين فى أداء عملهم، لتضافر الجهود وتشجيع المواطنين على التصالح، للقضاء على العشوائية، والبناء المخالف دون رجعة.