أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن هناك عدة تشريعات على رأس أولويات لجنة التضامن الاجتماعى خلال دور الانعقاد الأخير على رأسها سبل مواجهة الزيادة السكانية، إلى جانب متابعة مناقشات الجلسة العامة للبرلمان لمشروع قانون المجلس القومى للسكان.
وقال وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن من بين القوانين التى وافقت عليها اللجنة ومن المنتظر أن تناقشها اللجنة العامة بالبرلمان هما مشروعات قوانين المجلسا لقومى للطفولة والأمومة وصندوق دعم المرأة ، موضحا أن اللجنة ستتابع ملاحظات النواب فى الجلسة العامة على تلك المشروعات وما إذا كانت تحتاج لتعديلات فى القانون.
ولفت النائب محمد أبو حامد، إلى أن اللجنة ستتابع تنفيذ قانونى الجمعيات الأهلية والأشخاص ذوى الإعاقة بعد إقرار البرلمان للقانونين وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه.